الحزب الوطني المصري يأسف لاحداث يوم امس
عرب الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر اليوم الخميس عن استنكاره للأحداث المؤسفة التي شهدها ميدان التحرير وسط العاصمة المصرية القاهرة مساء أمس، مؤكدا رفضه استخدام العنف بين المصريين.
وجاء في بيان صادر عن الحزب بثه في موقعه الالكتروني على شبكة الانترنت :" ان الحزب يحترم حق الجميع في التعبير عن رأيه".. داعيا المواطنين الراغبين في التعبير عن الرأى وخاصة الشباب منهم الى عدم مواجهة بعضهم البعض أو التواجد في نفس مكان التظاهر حماية لحقهم وحفاظا على سلامتهم.
ولمعرفة من يقف وراء هذه الاحداث اكد رئيس الوزراء المصري احمد شفيق ان هناك تحقيقاً يجرى فيما حدث في ميدان التحرير يوم امس.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن شفيق قوله في مداخلة هاتفية مع قناة المحور اليوم :"ستصدر قرارات بإحالة ومحاكمة كل من تسبب فيها سواء بإهمال أو عمد أو سوء نيه".
واضاف رئيس الوزراء المصري قائلا :"إن ما حدث من اشتباكات غير مسيطر عليها قد أساء لكل مصر"، معربا عن حزنه لسقوط عدد من الضحايا والجرحى فى هذه الأحداث المؤسفة.
وتابع قائلا "إن وقوف مجموعة فى ميدان التحرير تعبر عن رأيها ليس خطأ، كما أن وقوف مجموعة أخرى عند ميدان مصطفى محمود ليس بخطأ أيضا.. ولكن الخطأ فى تدفق المخالفين فى الرأى وصدامهم فى ميدان واحد".
وأكد رئيس الوزراء التزام الدولة بإظهار الحقيقة ومعرفة من يقف وراء هذه الأحداث والشغب الذى لم يكن فيه أى منطق ... مشيرا الى ان الخاسر الوحيد جراء هذه الاحداث هو الشعب المصرى.
واردف :" أن إراقة الدماء بين أبناء الشعب الواحد لا يقبل به عقل ولا منطق".. معربا عن أمله فى عودة جميع المتظاهرين إلى منازلهم فى أسرع وقت وتحكيم العقل لأن كل ساعة تمر على مصر فى هذه الأحداث تضاعف الخسائر بمليارات الجنيهات.
ولمنع تكرر ما حدث يوم امس في ميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة .قال رئيس الوزراء المصري : "إن الحكومة ستبذل كل الجهود حتى لا تتكرر هذه الأحداث" .
وفي سبيل انجاح الحوار الذي دعا اليه الرئيس المصري عقد نائب الرئيس عمر سليمان ورئيس الوزراء احمد شفيق اليوم اجتماعا مع مجموعة من ممثلي ورؤساء الاحزاب السياسية المصرية التي اتفقت على المشاركة في الحوار الوطني.
وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط ان هذا الاجتماع يأتي فى اطار تنفيذ تكليفات الرئيس المصري حسني مبارك اجراء حوار مع قادة وممثلي القوى الوطنية وزعماء الاحزاب السياسية في مصر لتحقيق الاستقرار وبحث التعديلات التشريعية المتعلقة بالترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية وانتخابات مجلس الشعب.
وكان رئيس الوزراء المصري قد نفى صحة التقارير الاخبارية التي تحدثت عن اعتذار القوى السياسية عن المشاركة في الحوار، مؤكدا أنه لم تصل إليه أى معلومة عن هذا الاعتذار.
وجاء في بيان صادر عن الحزب بثه في موقعه الالكتروني على شبكة الانترنت :" ان الحزب يحترم حق الجميع في التعبير عن رأيه".. داعيا المواطنين الراغبين في التعبير عن الرأى وخاصة الشباب منهم الى عدم مواجهة بعضهم البعض أو التواجد في نفس مكان التظاهر حماية لحقهم وحفاظا على سلامتهم.
ولمعرفة من يقف وراء هذه الاحداث اكد رئيس الوزراء المصري احمد شفيق ان هناك تحقيقاً يجرى فيما حدث في ميدان التحرير يوم امس.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن شفيق قوله في مداخلة هاتفية مع قناة المحور اليوم :"ستصدر قرارات بإحالة ومحاكمة كل من تسبب فيها سواء بإهمال أو عمد أو سوء نيه".
واضاف رئيس الوزراء المصري قائلا :"إن ما حدث من اشتباكات غير مسيطر عليها قد أساء لكل مصر"، معربا عن حزنه لسقوط عدد من الضحايا والجرحى فى هذه الأحداث المؤسفة.
وتابع قائلا "إن وقوف مجموعة فى ميدان التحرير تعبر عن رأيها ليس خطأ، كما أن وقوف مجموعة أخرى عند ميدان مصطفى محمود ليس بخطأ أيضا.. ولكن الخطأ فى تدفق المخالفين فى الرأى وصدامهم فى ميدان واحد".
وأكد رئيس الوزراء التزام الدولة بإظهار الحقيقة ومعرفة من يقف وراء هذه الأحداث والشغب الذى لم يكن فيه أى منطق ... مشيرا الى ان الخاسر الوحيد جراء هذه الاحداث هو الشعب المصرى.
واردف :" أن إراقة الدماء بين أبناء الشعب الواحد لا يقبل به عقل ولا منطق".. معربا عن أمله فى عودة جميع المتظاهرين إلى منازلهم فى أسرع وقت وتحكيم العقل لأن كل ساعة تمر على مصر فى هذه الأحداث تضاعف الخسائر بمليارات الجنيهات.
ولمنع تكرر ما حدث يوم امس في ميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة .قال رئيس الوزراء المصري : "إن الحكومة ستبذل كل الجهود حتى لا تتكرر هذه الأحداث" .
وفي سبيل انجاح الحوار الذي دعا اليه الرئيس المصري عقد نائب الرئيس عمر سليمان ورئيس الوزراء احمد شفيق اليوم اجتماعا مع مجموعة من ممثلي ورؤساء الاحزاب السياسية المصرية التي اتفقت على المشاركة في الحوار الوطني.
وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط ان هذا الاجتماع يأتي فى اطار تنفيذ تكليفات الرئيس المصري حسني مبارك اجراء حوار مع قادة وممثلي القوى الوطنية وزعماء الاحزاب السياسية في مصر لتحقيق الاستقرار وبحث التعديلات التشريعية المتعلقة بالترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية وانتخابات مجلس الشعب.
وكان رئيس الوزراء المصري قد نفى صحة التقارير الاخبارية التي تحدثت عن اعتذار القوى السياسية عن المشاركة في الحوار، مؤكدا أنه لم تصل إليه أى معلومة عن هذا الاعتذار.
Commentaires
Enregistrer un commentaire