صورة قاتمة للاقتصاد المغربي وأزمة تلوح في الأفق

المغرب على مشارف أزمة اقتصادية، والوضع الاقتصادي جد حرج ... هذا ماأشارت إليه العديد من التقارير والتصريحات الرسمية في الأونة الأخيرة، والتي أجمعت على أن الوضع الاقتصادي بالمغرب يبعث على القلق لكن تبقى الاجراءات السياسية المتبعة لحد الآن سواء من خلال قانون المالية أو الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة منذ تنصيبها لاتقدم أجوبة مقنعة لتجاوز الوضع الذي وصل إليه الاقتصاد، أو لحالة الفساد التي تستشري في عدد من القطاعات كما جاء في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات.
أرقام متضاربة تعكس وضعا مقلقا
فالاقتصادي المغربي يعاني من تراكم العديد من المشاكل، حيث ارتفعت الأسعار وانخفض النمو الاقتصادي في ظل أزمة اليورو أكبر شريك للمغرب، وموسم زراعي بدوره يعكره الجفاف. وبعد تقدير النمو الاقتصادي خلال هذه السنة بنسبة 5% ثم 4٫2% ، انخفضت التوقعات لتصل إلى 3% مقابل 4٫8% خلال السنة الماضية، وفق ما أفاد به بنك المغرب في آخر تقاريره.
إلى ذلك أكد نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية،في تصريح بثته قناة العربية، أن المغرب يجتاز مرحلة خاصة جراء أزمة الاتحاد الأوروبي وانعكاساتها على الاقتصاد المغربي، وأضاف بأن التوقعات تشير إلى قدرة الاقتصاد المغربي بلوغ نسبة نمو خلال العام 2012 لاتتجاوز الـ3% وهي نفس النسبة التي توقعها والي بنك المغرب، وأرجع الوزير تغيير الحكومة لنسب النمو على امتداد الشهور القليلة الماضية، لصعوبة تحقيق الأرقام المعلنة بداية السنة الجارية.
كما أكد وزير الاقتصاد والمالية في نفس التصريح أن الحكومة سطرت برنامجا استعجاليا لمواجهة آثار الجفاف، من أبرز إجراءاته العملية 

إيصال الماء الصالح للشرب للمناطق المتضررة من الجفاف